أعلن الاتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام (Memur-Sen) والنقابات المنضوية تحت مظلته عن مطالبهم المتعلقة بتحسين ظروف عمل الموظفين وزيادة رواتبهم أمام وزارة والعمل والأسرة والضمان الاجتماعي في العاصمة أنقرة.
وجاء الأعلان عن المطالب بالتزامن مع مظاهرة نظمها الاتحاد والنقابات المنضوية قبيل تقديمها المطالب بشكل رسمي لوزارة والعمل والأسرة والضمان الاجتماعية في إطار المفاوضات الجماعية للمرحلة الخامسة التي ستتم مع الحكومة بهدف تحديد الحقوق المادية والاجتماعية لموظفي القطاع العام للعامي 2020-2021. وتجري المفاوضات الجماعية نيابة عن 5 مليون موظف يعملون في القطاع العام من بينهم حوالي 3 مليون في الخدمة وحوالي 2 مليون موظف متقاعد. حيث ستستمر هذه المفاوضات إلى نهاية شهر أب/ أغسطس 2019.
ويترأس السيد علي يالتشين الوفد الممثل لموظفي القطاع العام بأعتباره رئيساً لأكبر اتحاد نقابي لموظفي القطاع العام. يشارك اتحاد مامورسان في المفاوضات بأسم جميع موظفي القطاع العام مخولاً، وتشارك النقابات المنضوية تحت اتحاد مامورسان بأعتبارها النقابات المخولة في مجالات خدماتها. وكان اتحاد مامورسان والنقابات المخولة الـ 11 المنضوية تحته قد قدموا عروضهم لوزيرة العمل والأسرة والضمان الاجتماعي بتاريخ 24 تموز/يوليو 2019.
موجز بعض المطالب التي تقدم بها اتحاد مامورسان بأسم جميع موظفي القطاع العام للفترة 2020-2021
- العلاوة في رواتب الموظفين في عام 2020 بنسبة 8٪ في المرحلة الأولى (يناير-يونيو)، و7 ٪ في المرحلة الثانية (يوليو- ديسمبر)، اضافة إلى علاوة 200 ليرة لمجموع الراتب و3% نسبة الرفاهية. أما علاوات رواتب الموظفين لعام 2021 تكون بنسبة 6% في المرحلة الأولى (يناير-يونيو)، وبنسبة 6٪ في المرحلة الثانية (يوليو-ديسمبر)، إضافة إلى 200 ليرة لمجموع الراتب و2% نسبة الرفاهية.
- تسديد فوارق التضخم المالي عقب إعلانه مباشرة دون انتظار نهاية المرحلة (ستة أشهر) من السنة.
- اعفاء الموظفين من ضريبة الدخل التي يدفعوها بنسبة 15 بالمئة وتعويض ذلك من قبل صاحب العمل.
- توفير خدمة الحضانة لأطفال العاملين في القطاع العام أو تسديد أجرة الحضانة بقيمة 754 ليرة.
- زيادة منح المفاوضات الجماعية للمنتسبين للنقابات من 103 ليرة تركية إلى 216 ليرة.
- زيادة في رواتب الأقدمية ونقاط الدفع الإضافية.
- زيادة الإعانات الزوجية من 295 ليرة إلى 576 ليرة، وإعانات الأطفال من 35-70 ليرة إلى 144 ليرة عن كل طفل.
وفيما يخص المطالب التي تقدمت بها نقابة موظفي التربية والتعليم بخصوص موظفي قطاع التعليم نوجز بعضها كالأتي:
- زيادة في الأجور المدفوعة للتحضير للعام الدراسي الجديد
- أستمرار في دفع أجور المدفوعة للتطوير
- زيادة في أجور المدفوعة بدل التعويض
- دفع تعويضات إضافة للمعلمين العاملين في المناطق المشمولة في خطة التنمية
- زيادة في أجور الحصص الإضافية
- أدخال الموظفين العاملين في المطابخ والتصوير ضمن كوادر الخدمات التقنية
- تسديد أجور الحصص الإضافية للمعلمين من حملة الشهادات العلية بنسبة أعلى من غير الحاملين (شهادة الماجستير بنسبة 25% وحملة شهادة الدكتوراه بنسبة 40%)
- احتساب الحصص التي تصادف العطل ضمن النصاب المخصص للمعلمين
- جعل الأنشطة التي يلزم على المعلمين المشاركة فيها مثل التدريب، السيمينر، الاجتماعات وما شابه، ضمن ساعات وأيام العمل
- زيادة في أجور الحصص التحضيرية
- تخفيض عدد حصص النصاب إلى 15 ساعة
- زيارة أجور ساعات الحصص الاضافية المحتسبة بدل الإدارة
- زيادة أجور الحصص الإضافية للمعلمين والأداريين في الدورات
- زيادة أجور الحصص المحتسبة بدل المناوبة
- رفع عدد حصص معلمي المدارس المهنية والفنية أثناء تواجدهم في الورشات الصيفية
- رفع عدد الحصص المحتسبة بدل الإدارة في دور المعلمين والمدارس الفنية المسائية بنسبة 4 ساعات في الأسبوع
- وغيرها من المطالب المتعلقة بعمال قطاع التربية والتعليم
|
|
